به گزارش الف از اواسط سال ۹۷ و پس از اعلام رئیس‌کل دادگستری استان تهران مبنی بر ارجاع پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، به دادگاه به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور این موضوع سوژه ثابت محافل رسانه ای کشور و افکار عمومی بوده است.
اهمیت این موضوع شاید از اینجا ناشی می شد که این پرونده از معدود موارد بازخواست و دادگاهی برای اشتباهات مدیریتی است و در سال های گذشته که مشکلات مشابه ارزی روی داد یا در سایر مواردی که اشتباهات فاحش مدیریتی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده بود معمولا پرونده ای تشکیل نمی شد.
ایرنا- تهران : سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص مباحثی که در فضای رسانه‌ای کشور در مورد سیاست‌ها و فعالیت‌های دولت در خصوص آرامش بخشی به بازار سرمایه و مقابله با التهابات ارزی مطرح شده است، به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۹۶ به رییس جمهوری در تشریح وضعیت بازار ارز اشاره کرد که در آن پیشنهاد شده بود سیاست‌های مقابله‌ای در دستور کار قرار گیرد. ربیعی گفت که به دنبال این نامه آقای روحانی به معاون اول و رییس کل وقت بانک مرکزی دستور داد تا بر اساس مفاد نامه برای کنترل بازار ارز اقدام کنند.
جزییات تازه‌ای از جلسات غیرعلنی دادگاه متهمان بانک مرکزی، ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و احمدعراقچی، معاون ارزی او به اتهام فساد اقتصادی در مصاحبه با وکیل عراقچی بیان شد.
حسینی امامی وکیل احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی آنچنان با حرارت و به قول خودش «با تمام سلولهای وجودش» از متهم دفاع می کند که گویی سرنوشت متهم با او گره خورده است، ولی واقعیت اینجاست که حسینی امامی، وکیل انتخابی عراقچی نیست. بلکه او وکیلی تسخیری و مورد اعتماد قوه قضاییه است که طبق تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، نام او از طرف رئیس قوه قضاییه برای حضور در پرونده های خاص امنیتی و جرایم سازمان یافته، منتشر شده است.
حسینی امامی در این باره می گوید: من وکیل تسخیری هستم و در دادگاه یک آیه خواندم و گفتم من از حق دفاع می کنم و چون بحث پول مطرح نیست با همه سلولهایم از متهم دفاع می کنم. تاکنون هم یک ریال به من پرداخت نکرده اند. من پرورش یافته علی و مکتب نبوی هستم. ما می گوییم همه ظرفیت های عدالت در دین ما وجود دارد.
زمانی که کیفرخواست احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی در دادگاه قرائت شد، موجی از تعجب جامعه را در بر گرفت
وکیل احمد عراقچی معتقد است از سیاست‌های اقتصادی چه درست باشند و چه غلط نمی‌توان توصیف کیفری ارائه کرد. وی می‌گوید در کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به انتفاع شخصی عراقچی از این سیاست‌ها نشده و وی به چنین چیزی متهم نشده است.
احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی در واکنش به گزارش کیهان با عنوان «برباد دادن ۱۸ میلیارد دلار، سوء مدیریت یا خیانت در امانت» منتشره در ۲۳ مرداد سال جاری، جوابیه‌ای برای روزنامه ارسال کرده است که در ذیل می‌آید:
بررسی کیفر خواست مرتبط با مدیران سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد که نماینده دادستانی مصوبه مهرماه سال گذشته شورای هماهنگی سران قوا در اعطای اختیارات کامل به بانک مرکزی را نادیده گرفته است.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی می‌گوید مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی با رد ادعای خروج 159میلیون دلار توسط سالار آقاخانی گفت: معادل ریالی این مبلغ به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است.