سید احمد عراقچی

به تاریخ 15/06/1397 در وقت فوق­العاده جلسه شعبه پنجم بازرسی تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است با بررسی محتویات پرونده ختم تحقیقات اعلام و به شرح ذیل اظهار عقدیده می­نماید. 

سرپرست محترم دادسرای ناحیه 36 جرایم پولی و بانکی

احتراماً در خصوص اتهامات آقایان به شرح ذیل اعلام می­دارد:

1-   سیداحمد عراقچی فرزند سیدمرتضی: دایر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه­ای و سازمان یافته در حد کلان به مسزان 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو.

2-   سالار آقاخانی فرزند فیروز: دایر بر 1) اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه­ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو. 2) پرداخت رشوه به میزان 118 هزار دلار به متهم میثم خدایی. 3) پرداخت رشوه به متهم سیدرسول سجاد به مبلغ 30 میلیون تومان بابت خودروی کولیوس و یک جفت ساعت امگا به مبلغ 32 میلیون تومان و هزینه مسافرت با هواپیما به جزیره کیش و اقامت در هتل برای اعضای خانواده متهم. 

3-   احسان معافی فرزند محمد: دایر بر معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه­ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو.

4-   سیدرسول سجاد فرزند احمد: دایر بر ) معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه­ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو از طریق معاملات فردایی و کاغذی در بازارهای قاچاق ارز و خارج از شبکه بانکی کشور. 2) دریافت رشوه شامل مبلغ 30 میلیون تومان بابت خودروی رنو کولیوس و یک جفت ساعت امگا به مبلغ 32 میلیون تومان و هزینه مسافرت به کیش و اقامت در هتل برای اعضای خانواده خود.

5-   میثم خدایی فرزند عباس: دایر بر دریافت رشوه به میزان 118 هزار دلار از متهم سالار آقاخانی.

6-   میلاد گودرزی فرزند قدرت­اله: دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه­ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو.

7-   منصور دانش­پور فرزند آقابالا: دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه­ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو. 

8-   علی آروند فرزند جعفر: دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه­ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو.

9-   فرشاد حیدری فرزند حسن علی: دایر بر گزارش خلاف واقع به مرجع قضایی

با بررسی محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته و گزارش پلیس آگاهی مبارزه با جرایم اقتصادی و اسناد و مدارک تهیه شده و گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و نتایج استعلامات صورت گرفته از بانک مرکزی و نتایج استعلامات انجام شده از کارگزینی نهاد ریاست جمهوری و تحقیقات صورت گرفته از متهمین پرونده و اظهارات مطلعین پرونده و اسیر قرائن و مدارک موجود در پرونده نشان دهنده این مطلب می­باشد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تعیین نرخ ارز و ثبات آن در بازارهای داخلی از طریق توزیع ارز مداخله­ای با نرخ شناور در بازار اقدام به کنترل بازارهای کشور می­نماید و براساس قوانین پولی و بانکی کشور مسوول تنظم و اجرای سیاست­های پولی و اعتباری براساس سیاست­های کلی اقتصادی می­باشد. لذا بانک مرکزی در قبال فروش نفت و محصولات پتروشیمی بخشی از درآمد حاصل را به صورت ارز خارجی که اکثراً دلار و یورو می­باشد به داخل کشور انتقال و در خزانه بانک مرکزی نگهداری می­نماید تا هم وجود ارز در خزانه بانک مرکزی به عنوان پشتوانه ارزش پول کشور تلقی شود و هم اینکه این ارزهای جمع­آوری شده به عنوان ارز دولتی و برای مصارف خاص در اختیار نیازمندان واقعی قرار گیرد. بنابراین در خصوص و چگونگی توزیع ارز دولتی در بین مردم و متقاضیان قوانین و آیین­نامه­ها و بخشنامه­های متعددی از سوی مراجع صلاحیتدار وضع گردیده است که بانک مرکزی به عنوان مقام اجرایی سیاست­های پولی و اعتباری مکلف به اجرا و رعایت این قواعد و مقررات می­باشد که یکی از مهمترین اصول و قواعد وضع شده در خصوص فروش و توزیع ارز دولتی، فروش آن از طریق شبکه بانکی مجاز و صرافی­های منتخب بانک مرکزی می­باشد که علت آن جلوگیری از جریان­های قاچاق ارزهای دلتی از کشور می­باشد زیرا ارزی که در بازارهای داخلی وجود دارد بیشتر آن منشاء دولتی داشته و توسط بانک مرکزی و برای مصارف خاص توزیع می­شود و با توجه به اینکه قیمت ارز دولتی پایین­تر از نرخ ارز در بازارهای آزاد می­باشد لذا این تفاوت قیمت همواره مورد توجه عده­ای سودجو و دلال غیرمجاز بوده است که سعی داشته­اند به طرق مختلف به این ارز دولتی دست یافته و با قاچاق آن به خارج از کشور به مبالغ سنگین­تر سودهای گزافی را برای خود و سایر همدستان و مرتبطین خود فراهم آورند. بنابراین در کنار بانک مرکزی و شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز، بازارهای غیرقانونی خرید و فروش ارز نیز تشکیل می­گردد که عوامل آن را دلالان غیرمجاز ارز و قاچاقچیان ارز و کالا و صرافی­هایی که جهت کسب سود بیشتر قوانین ارزی را نقض می­کرده­اند تشکیل می­دهد. که این بازارها عموماً پس از پایان وقت اداری و تعطیلی بانک­ها و صرافی­ها و ادارات دولتی در بازار سبزه میدان و بازار افشار تهران تشکیل و شروع به فعالیت می­نموده­اند. کسانی که برای تهیه ارز و دلار به این بازارها مراجعه می­کرده­اند عموماً کسانی بوده­اند که یا نمی­خواستند هویت آنها معلوم و مشخص شود و با اینکه نمی­خواسته­اند منشاء پول آنها معلوم گردد و از محل پول­های نامشروع و پولهای کثیف برای تهیه ارز خارجی در این بازارها استفاده می­کرده­اند زیرا نمی­دانسته­اند که اگر این پول­های تهیه ارز وارد شبکه بانکی کشور گردد احتمال کشف و مشخص شدن نامشروع بودن منشاء آن وجود دارد. لذا بازارهای غیرمجاز یکی از بهترین مراکز جریان پولشویی در داخل کشور می­باشد که عمدتاً قاچاقچیان کالا و ارز برای خرج کردن پول­های نامشروع در این بازارها و از طریق دلالان غیرمجاز اقدام می­کرده­اند و برای وارد نمودن کالاهای قاچاق خود به داخل کشور از مرزهای کشورهای همسایه نیازمند ارز خارجی بوده­اند که این بازارهای سبزه میدان و افشار بهترین مراکز برای تهیه ارز مورد نیاز قاچاقچیان کشور بوده است و هر چقدر این بازارهای غیرمجاز رونق بیشتری داشته­اند، جریان کالا و قاچاق ارز نیز از رونق بیشتری برخوردار می­شود. 

در سال 1396 با توجه به تحولات صورت گرفته در منطقه خاورمیانه و به خصوص ادعای استقلال­طلبی کردستان عراق و تحریم منطقه کردستان عراق از سوی کشورهای همسایه موجب گردید تا قیمت دلار در این منطقه افزایش پیدا کند و تفاوت قیمت دلار بین کشور ایران و کردستان عراق موجب گردید تا تقاضا برای قاچاق ارز از کشور به کردستان عراق در این بازارها افزایش پیدا نماید زیرا به علت سودهای هنگفتی که از  محل تفاوت این دو قیمت و قاچاق آن برای دلالان غیرمجاز بدست می­آمده است چنان جذاب و چشمگیر بوده است که در برهه­ای از زمان تعدادی از دلالان غیرمجاز از شهرهای مرزی به سمت تهران حرکت کرده و با اجاره کردن مغازه یا غرفه­ای در سبزه میدان یا بازار افشار اقدام به تهیه ارز برای کردستان عراق می­نموده­اند و این فعالیت­ها موجب گردید تا تقاضا برای دریافت ارز دولتی افزایش پیدا کند و عده­ای از سودجویان و عوامل آنها از طرق مختلف سعی داشته­اند که ارز دولتی را از طریق شبکه صرافی و بانک­های مجاز بدست آورده و پس از پایان وقت اداری به مبلغ سنگین­تر در بازارهای غیرمجاز به فروش رسانده و سود قابل توجهی را بدست آورند. لذا در سال گذشته یکی از راه­های تجارت این افراد فروش ارز دولتی به قیمت آزاد در بازارهای غیرمجاز و بازارهای قاچاق کشور بوده است که در این بازارها با انجام معاملات کاغذی و معاملات فردایی و معاملات آتی قیمت ارز روز به روز افزایش پیدا می­کرده است و این امر مورد توجه سودجویان بازار ارز بوده است که متاسفانه بانک مرکزی و نهادهای دولتی هیچگونه فعالیت یا اقدامی در جهت تعطیلی این بازارهای قاچاق ارز در یاتخت کشور نداشته­اند و جریان پولشویی که یکی از مهمترین جرایم اقتصادی می­باشد در این بازارها که به عنوان شاهرگ حیاتی آن بوده است با قدرت ادامه داشته است. سوابق جریان مبارزه با پولشویی در داخل کشور نشان می­دهد که این بازارها یکی از مراکز پولشویی معاملات ارزی داخل کشور است لذا مرجع قانونگذاری با وضع قوانین و مقررات متعدد سعی در کنترل و مهار و از بین بردن جرایم پولشویی در داخل کشور داشته­اند که یکی از مهمترین قوانین وضع شده در این خصوص قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و آیین­نامه­های اجرایی مربوط به آن می­باشد که طبق ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی اعلام می­دارد "کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه­ها، بیمه مرکزی، صندوق­های قرض­الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری­ها مکلفند آیین­نامه­های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند." که مهمترین این آیین­نامه­ها، آیین­نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388 می­باشد که طبق ماده 28 آیین­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اعلام شده است "خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج از کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی­های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام است." که این آیین­نامه نشان می­دهد خرید و فروش غیرمجاز ارز قاچاق محسوب می­شود. بنابراین شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ 12/10/1390 با مصوب نمودن دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی­ها اعلام داشته­اند که بانک مرکزی با راه­اندازی سامانه جامعی تحت عنوان سامانه نظارت بر ارز که به اختصار سامانه سنا اعلام شده است بر جریان معاملات ارزی و فعالیت صرافی­ها نظارت می­نماید و همینطور دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی­ها مصوب 28/05/1393 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نیز اعلام داشته است که معاملات و خرید و فروش ارز از طریق صرافی­های مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی و طبق قواعد و مقررات کشوری و از طریق ضوابط سامانه سنا بوده است و اقدامات و فعالیت خارج از سامانه سنا ممنوع می­باشد. که تمامی این اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با جرایم پولشویی و حفظ ارز دولتی که به عنوان یه سرمایه ملی می­باشد توسط متولیان امر که یکی از آنها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است در راستای سیاست­های کلی اقتصادی کشور وضع شده است و اجرای آن توسط نهادهای دولتی حائز اهمیت می­باشد. متاسفانه در سال 1396 و با تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی و انتصاب آقای سیداحمد عراقچی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی در شهریور ماه 1396 بازار ارز کشور دستخوش تحولات سیاسی گردیده بود به نحوی که خارج شدن آمریکا از پیمان برجام موجب شد تا تقاضا برای دریافت ارز به صورت دلار و یورو افزایش پیدا نماید که در کنار جریان قاچاق ارز از کشور به منطقه کردستان عراق موجب سیر صعودی و رشد قیمت ارز در بازارهای غیرمجاز گردیده که این امر در تعیین نرخ ارز شناور و ارز مداخله­ای بی تاثیر نبوده و موجب شده که بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز اقدام به توزیع بیشتر ارز مداخله­ای در بین صرافی­ها و بانک­های مجاز نماید لیکن قیمت ارز همچنان رشد صعودی خودش را ادامه می­داده است از طرفی سیاست­های دولت نیز مبنی بر ثابت نگه داشتن قیمت ارز و بی­کفایتی بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت­های دلالان غیرمجاز و قاچاقچیان ارز کشور در بازارهای سبزه میدان و بازار افشار موجب گردید تا معاونت ارزی بانک مرکزی با موافقت ریاست وقت بانک مرکزی آقای ولی­الله سیف به این نتیجه برسند که حال چون نمی­توانند جلوی فعالیت­های دلالان غیرمجاز و قاچاقچیان ارز را بگیرند پس جهت ثابت نگه داشتن قیمت ارز بهتر است بخشی از ارزهای دولتی در این بازارهای غیرمجاز توزیع و فروخته شود و تقاضای قاچاقچیان ارز برآورده شود تا شاید بتواند قیمت ارز و قیمت دلار را کنترل نموده و از این طریق مانع از افزایش قیمت ارز شوند. که این نشان از ناکارآمدی بانک مرکزی داشته یعنی به جای اینکه طبق قانون پولی و ارزی کشور تعیین قیمت ارز با دلار و یورو در اختیار بانک مرکزی باشد در اختیار بازارهای غیرمجاز ارز مستقر در سبزه میدان و بازار افشار قرار گرفته است که با انجام معاملات کاغذی و معاملات فردایی اقدام به تعیین قیمت دلار و یورو و افزایش قیمت ارز در کشور می­نمایند. لذا بانک مرکزی بر خلاف تمامی مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام به توزیع مبلغ 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو خارج از سیستم بانکی کشور و صرافی­های مجاز و توسط یک عده دلال غیرمجاز از تاریخ 14/09/1396 لغایت 20/12/1396 با انجام معاملات فردایی در بازار قاچاق ارز می­نماید که موجب می­شود ارزهای دولتی که سرمایه ملی می­باشد توسط عوامل بانک مرکزی به یک عده قاچاقچی و دلال غیرمجاز ارز فروخته شود و تمامی این ارزهای دولتی به خارج از کشور قاچاق شود و سودهای هنگفتی عاید قاچاقچیان ارز شود و بانک مرکزی نه تنها جلوی فعالیت دلالان غیرمجاز را نگرفته است بلکه موجب رونق بازار قاچاق ارز شده و به تبع آن موجب افزایش ورود کالاهای قاچاق از طریق منطقه کردستان عراق و ترکیه به داخل کشور شده است و موجب گردیده این ارزهای دولتی که پشتوانه ارزش پول کشور می­باشند از دست برود که چگونگی انجام این اقدامات از سوی متهمین پرونده به شرح ذیل اعلام می­گردد:

متهم سالار آقاخانی که یک جوان 27 ساله و مجرد می­باشد به عنوان نماینده صرافی بانک انصار با بانک مرکزی فعالیت داشته است به نحوی که در مقابل تحویل دلار یا یورو از خارج از کشور به داخل کشور و به بانک مرکزی ارزهای دیگری که بانک مرکزی خارج از کشور داشته است را دریافت می­کرده است و به عنوان نماینده کارگزاری بانک انصار با بانک مرکزی در خارج از کشور همکاری داشته است. پس از انتصاب آقای احمد عراقچی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، متهم سالار آقاخانی که سعی در گسترش ارتباطات خود با بانک مرکزی داشته است و به دنبال برقراری ارتباط با سیداحمد عراقچی بوده است و برای این کار از طریق فردی به نام میثم خدایی که کارمند نهاد ریاست جمهوری بوده است و یکی از دوستان متهم سیداحمد عراقچی محسوب می­شده است، خودش را به معاون ارزی بانک مرکزی نزدیک می­نماید. متهم میثم خدایی موجب این ارتباط و آشنایی بین سالار آقاخانی و سیداحمد عراقچی می­شود و روابط بین این دو نفر ظی جلساتی قویتر می­شود و در جریان این آشنایی متهم سیداحمد عراقچی که دنبال وارد شدن به معاملات غیرمجاز در بازارهای سبزه میدان و بازار افشار به جهت جلوگیری از افزایش قیمت ارز بوده است، برنامه خودش را با متهم سالار آقاخانی در میان گذاشته و از وی میخواهد در این خصوص با بانک مرکزی همکاری نماید. متهم سالار آقاخانی با اطلاع از سابقه جریان فروش ارز در بازار آزاد توسط شبکه یدالله روزچنگ و عوامل وی و تشکیل پرونده قضایی در این خصوص این موارد را به سیداحمد عراقچی گوشزد می­نماید، از اینکه احتمال دارد به سرنوشت یدالله روزچنگ دچار شوند لکت متهم سیداحمد عراقچی با این توجیه که این اقدامات فروش ارز در بازار غیررسمی با موافقت ریاست بانک مرکزی بوده است و بانک مرکزی در این خصوص از سالار آقاخانی حمایت می­نماید و اینکه در این خصوص سود خوبی به متهم سالار آقاخانی به عنوان حق­الزحمه و کارمزد داده می­شود. اینکه وعده دادن امتیاز صرافی به متهم سالار آقاخانی را می­دهد. موافقت سالار آقاخانی برای فروش ارز در بازار غیررسمی را اخذ می­نماید. متهم سالار آقاخانی که دنبال گسترش ارتباطات و اعتبار خود در بانک مرکزی بوده است با این اقدامات موافقت می­نماید. توافق بر این می­شود که متهم سالار آقاخانی و عوامل وی شامل: میلاد گودرزی و منصور دانش پور و علی آروند با انجام معاملات فردایی و کاغذی در بازارهای سبزه میدان و افشار به میزان زیاد اقدام به کنترل قیمت در این بازارها نمایند. از طرفی متهم سیداحمد عراقچی در خصوص اجرایی و عملیاتی کردن تصمیمات خود مبنی بر نفوذ در بازارهای غیرمجاز ارز با ریاست بانک مرکزی جلساتی را برگزار می­نماید و پس از موافقت ولی­الله سیف، ریاست بانک مرکزی با برنامه آقای سیداحمد عراقچی، ریاست بانک مرکزی اعلام می­نماید تمامی این اقدامات با همکاری و هماهنگی مدیر کل حراست بانک مرکزی آقای احسان (تفاخر) معافی انجام می­شود. لذا متهم سیداحمد عراقچی جلساتی را با آقای احسان (تفاخر) معافی برگزار می­نماید. احسان (تفاخر) معافی به عنوان مدیر کل حراست بانک مرکزی یکی از اعضای کمیته تنظیم بازار ارز بانک مرکزی می­باشد که از نحوه چگونگی توزیع ارز و قواعد و مقررات مربوط به آن اطلاع کامل دارد. نامبرده طی جلساتی که با متهم سیداحمد عراقچی داشته است همکاری خود را با این برنامه اعلام می­نماید. لذا در تاریخ 17/09/1396 طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی بانک مرکزی بین متهمین سالار آقاخانی و سیداحمد عراقچی و احسان معافی تشکیل می­شود توافق بر این می­شود که متهم سالار آقاخانی با تعیین قیمت دلار و یورو در بازار قاچاق ارز هر مرحله چیزی حدود پنج میلیون دلار از بانک مرکزی گرفته و به فروش برساند. در مقابل برای هر دلار یا یورو چیزی حدود 20 ریال کارمزد دریافت نماید. و آقای احسان معافی ضمن انجام هماهنگی­های لازم با وزارت اطلاعات، متهم سالار آقاخانی را به عنوان عوامل وزارت اطلاعات وصل نماید تا با حضور عوامل وزارت اطلاعات فروش ارز در بازار قاچاق سبزه میدان و بازار افشار خارج از شبکه بانکی انجام شود. لذا متهم سالار آقاخانی که از تاریخ 14/09/1396 اقدام به فروش معاملات فردایی ارز و معاملات کاغذی ارز نموده بود. از تاریخ 18/09/1396 با مراجعه به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی طبق دستور معاونت بانک مرکزی آقای سیداحمد عراقچی و با تایید ضمانت وی از سوی مدیر کل امور بین­الملل معاونت ارزی بانک مرکزی آقای رسول سجاد در قبال مبلغ 20 میلیون درهم امارت سپرده شده در حساب بانک مرکزی واقع در بانک ملی شعبه دبی روزانه مبلغ 5 الی 8 میلیون دلار از بانک مرکزی دریافت و پس از پایان وقت اداری و تعطیلی بانک­ها با فعال شدن قاچاقچیان ارز در بازارهای سبزه میدان و افشار اقدام به فروش ارز دولتی به قیمت آزاد و بیشتر از قیمت اعلام شده توسط بانک مرکزی می­نموده است. که فروش حاصل از ارز دولتی ابتدا توسط خریداران ارزهای دولتی به حساب آقای میلاد گودرزی واریز و سپس این مبالغ به حساب آقای سالار آقاخانی واریز می­شده است. متهم سالار آقاخانی پس از کسر هزینه­ها و کارمزد خود مبالغ دریافتی را به حساب اداره عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و از این طریق با بانک مرکزی تسویه می­نموده است. پس از تسویه مجدداً سالار آقاخانی اقدام به دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار غیررسمی به صورت معاملات فردایی می­نموده است و ریال حاصل شده از آن را پس از کسر کارمزد خود به حساب بانک مرکزی واریز می­کرده است که در مجموع طی 28 مرحله فروش از تاریخ 14/09/1396 لغایت 20/12/1396 طبق اسناد ارائه شده اعلام شده است مبلغ 8.252.316.195.000 ریال به حساب اداره عملیات ارزی بانک واریز شده و تسویه با متهم سالار آقاخانی و عوامل وی انجام شده است. لکن انچه در این خصوص مهم است صرفنظر از اینکه اصل این جریان بر خلاف قوانین و مقررات کشوری است، این است که متهم سالار آقاخانی و عوامل وی قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و به بانک مرکزی اعلام می­کرده­اند و سپس سالار آقاخانی خودش اقدام به دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی می­کرده  است و سپس توسط عامل خود با انجام معاملات فردایی این دلارها را به دلالان غیرمجاز و قاچاقچیان ارز فروخته و ریال آن را دریافت می­کرده­اند. سپس با اعلام نرخ فروخته شده اقدام به تسویه ریالی با اداره عملیات ارزی بانک مرکزی می­کرده است. بنابراین تمامی جریان تحویل و فروش و تسویه ارز دولتی در اختیار متهم سالار آقاخانی بوده است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی صورت نگرفته است. و این فضای حاکم و این حجم از مبالغ دریافتی و معاملات انجام شده فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار متهم سالار آقاخانی قرار داده بود که می­توانست با هر قیمتی که خودش بخواهد با بانک مرکزی تسویه نماید. از طرفی متهم سیداحمد عراقچی و بانک مرکزی اعلام داشته اند که نظارت بر اقدامات متهم سالار آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است و وزارت اطلاعات اقدامات سالار آقاخانی را تایید نموده است. در حالیکه طبق استعلامات صورت گرفته از وزارت اطلاعات از 28 مرحله فروش ارز توسط سالار آقاخانی فقط در 6 مرحله آن عوامل وزارت اطلاعات حضور داشته اند و بقیه موارد بدون حضور وزارت اطلاعات فروش انجام شده است که این بی­تدبیری عوامل دولتی بر کنترل و نظارت بر فروش ارز دولتی نشان می­دهد از طرفی متهم سالار آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل بازارهای سبزه میدان و بازار افشار به اسامی علی آروند و منصور دانش پور صاحب صرافی نفیس استفاده می­کرده است که این افراد با علم به اینکه این جریان بر خلاف ضوابط و مقررات پولی و بانکی و خارج از سامانه سنا در حال انجام شدن است با متهم سالار آقاخانی همکاری داشته و با جذب خریداران که عمدتاً قاچاقچیان بازار بوده­اند به فروش ارز دولتی و قاچاق ارز به خارج از کشور کمک می­کرده اند. به طوری که عده ای از قاچاقچیان ارز در روز از شهرهای مرزی استان کردستان به سمت تهران حرکت می­کرده اند و بعدازظهر در تهران ارزهای دولتی را از شبکه متهم سالار آقاخانی دریافت می­کرده و بلافاصله و بدون معطلی به سمت شهرهای مرزی حرکت می­کرده­اند تا ارز را به خارج از شکور انتقال بدهند و جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار می­گردد. عوامل وزارت اطلاعات تنها کاری که در قبال فروش ارزهای دولتی انجام می­دهند این است که حسابهای متهم میلاد گودرزی را کنترل می­نمایند و هر شخصی که به این حساب پول واریز می­نماید حسابهای بانکی وی را توقیف می­نماید که این اقدام چون از طریق مراجع قضایی و طبق مجوزهای قانونی باید انجام شود یک سیر زمانی طولانی داشته است موجب می­شود تا تاثیری در جریان خروج ارز دولتی از کشور نداشته باشد و تنها موجب اعلام آمار وزارت اطلاعات مبنی بر مسدودی این تعداد حسابهای بانکی باشد در حالیکه ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور قاچاق شده است و ارزهای فروخته شده توقیف نشده است و تنها حجمی از مسدودی حسابها تحویل مقام قضایی شده است که هر یک از این حسابها و اشخاص و صاحبان حساب باید موضوعات آن جداگانه بررسی و تصمیم گیری شود. از طرف دیگر متهم سیداحمد عراقچی به علت اینکه طبق ضوابط و مقررات در خصوص فروش ارز دولتی می­بایست با صرافی­های منتخب و بانکهای عامل قرارداد کارگزاری منعقد نماید و چون این جریان فروش ارز، خارج از شبکه بانکی و در بازارهای غیرمجاز بوده است و یک امر غیرقانونی تلقی می­شده است بنابراین نمی­توانستند بر خلاف تعهدات اولیه خود با متهم سالار آقاخانی قرارداد مکتوب منعقد نماید و امکان انعقاد قرارداد کارگزاری وجود نداشته است زیرا سالار آقاخانی مجوز صرافی با بانک عامل را نداشته است. بنابراین توافقات به صورت شفاهی و پنهان انجام شده است از طرفی متهم سالار آقاخانی بعد از دوهفته از شروع عملیات فروش ارز متوجه می­شود هیچگونه قرارداد مکتوبی در بین نمی­باشد بنابراین تقاضای استرداد تضمین­های سپرده شده خود را می­نماید و اعلام می­دارد که از این به بعد با توجه به پنهانی بودن این اقدامات بدون هیچگونه تضمینی به فعالیت خود با بانک مرکزی ادامه خواهد داد که این امر مورد موافقت متهم سیداحمد عراقچی قرار گرفته و طی دستور شفاهی که به متهم رسول سجاد مدیر کل امور بین­الملل معاونت ارزی می­دهد توسط نامبرده 20 میلیون درهم تضمین سپرده شده از طرف سالار آقاخانی به وی مسترد می­شود. متهم رسول سجاد به عنوان ریاست اداره بین­الملل بانک مرکزی که وظیفه انعقاد قراردادهای کارگزاری با صرافی­های منتخب و مجاز در جهت تهیه ارزهای دلار و یورو برای خزانه بانک مرکزی را بر عهده داشته به علت همکاری سالار آقاخانی با صرافی انصار در جهت تامین ارز برای بانک مرکزی با وی آشنا بوده است و ارتباط کاری با سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی انصار داشته که در جریان این ارتباط کاری وجوه نقدی و اموالی را از سالار آقاخانی دریافت داشته است به طوری که خودروی رنو کولیوس متهم رسول سجاد هزینه آن از طرف سالار آقاخانی پرداخت شده و این خودرو خریداری و تحویل رسول سجاد شده است لکن سالار آقاخانی مدعی است که پول آن از طرف سول سجاد پرداخت شده و تنها مبلغ 30 میلیون تومان آن از طرف سالار آقاخانی به رسول سجاد داده شده و همینطور هزینه مسافرت به کیش و اقامت در هتل و بلیط هواپیما برای خانواده رسول سجاد از طرف سالار آقاخانی پرداخت شده است و این مراودات مالی موجب این شده بود که متهم سالار آقاخانی به دفتر رسول سجاد تردد داشته باشد. در جریان فروش ارز دولتی در بازار قاچاق سبزه میدان توسط سالار آقاخانی که طی هماهنگی صورت گرفته با متهم سیداحمد عراقچی انجام می­شود. وظیفه اداره بین­الملل در این خصوص تنظیم قرارداد کارگزاری با متهم سالار آقاخانی بوده لکن چون متهم سالار آقاخانی مجوز صرافی نداشته است لذا قانون اجازه انجام این کار را به بانک مرکزی نمی­داده است. بنابراین طبق توافقی که بین سید احمد عراقچی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی و سیدرسول سجاد به عنوان مدیر کل بین­الملل بانک مرکزی انجام می­شود قرار بر این می­شود که متهم سالار آقاخانی بدون اینکه قرارداد مکتوب کارگزاری داشته باشد با واریز مبلغ 20 میلیون درهم به حساب بانک مرکزی در کشور امارات به عنوان کارگزار بانک مرکزی فعالیت نماید و با دریافت ارز دولتی فعالیت خود را آغاز نماید. لذا در تاریخ 18/09/1396 که سالار آقاخانی اقدام به همکاری با اداره عملیات ارزی بانک مرکزی می­نماید براساس نامه اداره بین­الملل به اداره عملیات ارزی بوده است که در آن متهم رسول سجاد اعلام می­دارد پرداخت دلار به میزان پنج میلیون به سالار آقاخانی بلامانع می­باشد و از این تحویل متهمین سید احمد عراقچی و احسان معافی داده و برای مرحله بعد ارز دولتی دریافت می­کرده است به طور مثال به مبلغ 3.500 تومان و سپس این ارز و این دلار را به مبلغ فرضی 4.500 تومان در بازار غیررسمی ارز می­فروخته و پس از کسر کارمزد خودش مبالغ دریافتی را به حساب اداره عملیات ارزی واریز می­کرده است که عملیات اداره ارز باید اول معادل ریالی مبلغ 3.500 تومانی ارز فروخته شه را به حساب خودش واریز و سپس مابه­التفاوت که حدود هر دلار هزار تومان بوده است را به حسابهای خزانه دولت واریز نماید که این جریان آیا طبق مقررات انجام شده است یا خیر در حال بررسی و تحقیق می­باشد. از طرف دیگر در خصوص نقش متهم احسان معافی در این جریان متهم سیداحمد عراقچی اعلام داشته است طبق توافق انجام شده با ریاست بانک مرکزی احسان معافی به عنوان مدیر کل حراست بانک مرکزی وارد این جریان شده است و قرار شده این اقدامات با هماهنگی احسان معافی انجام شود و اگر احسان معافی با این جریان موافقت نمی­کرده است اصلا این کار انجام نمی­شده است. از طرف دیگر متهم احسان معافی در خصوص علت حضور خود در این جریان اعلام داشته است که وظیفه وی تنها تعیین صلاحیت متهم سالار آقاخانی بوده است یعنی تا زمانیکه حراست صلاحیت آقاخانی را تایید نمی­کرده است وی حق فروش ارز نداشته است. در حالیکه متهم سالار آقاخانی قبل از اینکه صلاحیت وی توسط مدیر کل حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تایید شود در تاریخ 14/09/1396 اقدام به فروش ارز دولتی نموده است در حالیکه تایید صلاحیت وی در تاریخ 28/09/1396 انجام شده است که این اقدامات برخلاف ضوابط و مقررات بانک مرکزی می­باشد. از طرف دیگر متهم احسان معافی اعلام داشته وظیفه وی هماهنگی بین سالار آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالیکه متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل وزارت اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیرمجاز ارز نموده است که این اقدامات نیز جای تاسف دارد. که هیچگونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است از طرف دیگر متهم میثم خدایی که عامل ارتباط بین سالار آقاخانی و سیداحمد عراقچی بوده است با دیدن این جریانات و وجود ارتباط بسیار نزدیک بین سالار آقاخانی و سیداحمد عراقچی و منافعی که برای سالار آقاخانی از قبل این ارتباطات فراهم شده است طی جلسات متعددی که با متهم سالار آقاخانی برگزار می­نماید به وی اعلام می­دارد که این اقدامات به علت پیگیری­های وی نزد سیداحمد عراقچی بوده است و با توجه به توافقات انجام شده با بانک مرکزی باید سهم وی از این معاملات داده شد که متهم سالار آقاخانی طی چند مرحله مبلغی حدودی 118 هزار دلار به متهم میثم خدایی که مشاور آقای نهاوندیان در نهاد ریاست جمهوری و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بوده است پرداخت می­نماید. از طرفی متهم سالار آقاخانی به دنبال این بوده است که در کنار ارتباطات خود در بانک مرکزی ارتباطات خود را در نهاد ریاست جمهوری و نهاد معاونت اقتصادی ریاست جمهوری گسترش بتدهد و متهم میثم خدایی عامل بسیار مناسبی برای بسط این ارتباطات بوده است از طرف دیگر متهم میثم خدایی طی چند جلسه متهم سالار آقاخانی را به نزد آقای نهاوندیان که معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بوده است می­برد و موجب آشنایی بین سالار آقاخانی و آقای نهاوندیان می­شود و این اقدامات موجب می­شود تا زمان دستگیری­اش مبلغ 118 هزار دلار دریافت نموده باشد که طبق استعلام صورت گرفته از نهاد ریاست جمهوری متهم میثم خدایی تا تاریخ 01/02/1397 با نهاد ریاست جمهوری همکاری داشته است و به فعالیت خود ادامه می­داده است. در ادامه در تاریخ 20/12/1396 متهم سالار آقاخانی در حین فروش ارزهای دولتی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر و پرونده قضایی برای وی تشکیل می­شود و مشخص می­شود که نامبرده تا زمان دستگیری از محل فروش ارزهای دولتی که طی 28 مرحله انجام شده است مبلغ 331.400.000 تومان برای خود تحصیل نموده است که در هر مرحله مبلغ حدودی 12 میلیون تومان عواید و سود وی از محل فروش ارزهای دولتی بوده است که پس از دستگیری وی به علت اینکه تخلفات بانک مرکزی آشکار نشود طبق هماهنگی­های صورت گرفته با متهم سالار آقاخانی اعلام می­شود که این مبلغ به بانک مرکزی عودت شود تا در آینده طی جلسات مشترکی که با متهم سالار آقاخانی برگزار می­نمایند میزان حق­الزحمه و کارمزد و هزینه­های انجام شده توسط وی تعیین شده و سهم وی از محل فروش ارزهای دولتی به وی پرداخت شود تا در آینده در خصوص توضیح از بانک مرکزی اعلام شود هیچ پولی به دلالان غیرمجاز از سوی بانک مرکزی پرداخت نشده است و این مبلغ مخفی بماند از طرفی متهم سالار آقاخانی در تاریخ 20/12/1396 توسط مرجع قضایی بازداشت می­شود و از زمان بازداشت وی بانک مرکزی برای پنهان داشتن اقدامات غیرمجاز خود پیگیر آزادی وی می­شود که در تاریه 26/12/1396 طی نامه هشت صفحه ای که بانک مرکزی به امضای آقای فرشاد حیدری معاونت نظارت بانک مرکزی صادر می­نماید در آن اقدامات بانک مرکزی و اقدامات متهم سالار آقاخانی شرح داده می­شود و اعلام می­شود که اقدامات وی براساس ضوابط و مقررات قانونی بوده است که طبق بررسی­های قضایی انجام شده معلوم می­شود این این گزارش در موارد متعدد بر خلاف حقیقت و واقعیت و اتفاقات صورت گرفته تنظیم شده است و در جهت فریب دستگاه قضایی بوده است و این گزارش مورخ 26/12/1396 مبنی بر قانونی جلوه دادن اقدامات متهمین سالار آقاخانی و سیداحمد عراقچی موجب این می­شود که متهم سالار آقاخانی در تاریخ 27/12/1396 با فک قرارداد بازداشت موقت و تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی به پرونده تغییر نماید که در ادامه با بررسی این گزارش و کشف موارد خلاف واقع طی تحقیقی که از متهم فرشاد حیدری انجام می­شود ایشان اعلام می­دارد که گزارش هشت صفحه ای را خودش تهیه نکرده است و تهیه آن توسط متهم سیداحمد عراقچی بوده است و وی بر مبنای اعتماد به سیداحمد عراقچی که آن موقع معاونت ارزی بانک مرکزی بوده است صحت و سقم این گزارش را بررسی نکرده و آن را تایید و امضا و برای مرجع قضایی ارسال می­نماید که موارد خلاف واقع این گزارش به شرح ذیل می­باشد 1- اعلام شده که این اقدامات براساس بندهای ج و ه ماده 11 قانون پولی و بانکی صورت گرفته است در حالیکه طبق بندهای اعلامی برای انجام این اقدامات و فروش ارز توسط عوامل غیرمجاز نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار می­باشد که چنین مصوبه­ای وجود ندارد. 2- اعلام شده امر مداخله بانک مرکزی از طریق صرافی­ها خاص و بانکها می­باشد در حالیکه متهم سالار آقاخانی فاقد مجوز صرافی­های مجاز بوده است و در جریان فروش ارزهای دولتی در بازار غیر مجاز نماینده هیچ یک از بانک­ها و صرافی­های مجاز نبوده است. 3- اعلام شده که در خصوص اقدامات بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز در بازار غیررسمی و بازار فردایی مصوبه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است وجود دارد که اصلا چنین مصوبه ای وجود نداشته و ارائه نشده است و تنها اعلام شده که دبیرخانه شورای عالی امنیت نامه­ای ارشادی به دولت زده است و توصیه­هایی در این خصوص داشته است. 4- اعلام شده که بانک مرکزی قرارداد کارگزاری با سالار آقاخانی منعقد نموده است که اصلا چنین قرارداد مکتوبی وجود ندارد. 5- اعلام شده که بانک مرکزی جهت انجام امر مداخله از کلیه ابزار و روش­هایی که خلاف قانون نمی­باشد استفاده کرده است در حالیکه اقدامات سالار آقاخانی و سیداحمد عراقچی برخلاف قوانین مبارزه با پولشویی بوده است. 6- اعلام شده است اینگونه اقدامات مسبوق به سابقه و جزء رویه­های بخش ارزی بانک مرکزی می­باشد در حالیکه جریان سالار آقاخانی یک امر استثنایی بوده و سابقه قبلی نداشته است. 7- اعلام شده سالار آقاخانی از سال 1395 کارگزار بانک مرکزی بوده است در حالیکه هیچگونه قرارداد کارگزاری به نام وی وجود ندارد. 8- اعلام شده است در خصوص اقدامات سالار آقاخانی ضمانت نامه یک هزار و سیصد میلیارد ریالی اخذ شده است در حالیکه سالار آقاخانی هیچگونه تضمین یا ضمانت­نامه­ای نداشته است و این ضمانت یک هزار و سیصد میلیاردی برای قرارداد صرافی انصار بوده و هیچ ارتباطی به فروش دلار توسط سالار آقاخانی در بازارهای داخلی نداشته است. 9- اعلام شده پس از تایید صلاحیت عمومی متهم سالار آقاخانی عملیات مداخله در بازار کاغذی و غیررسمی تهران آغاز شده است در حالیکه سالار آقاخانی بدون اینکه تایید صلاحیت شده باشد اقدام به فروش ارز دولتی نموده است. 10- اعلام شده هیچگونه کارمزدی به سالار آقاخانی از طرف بانک مرکزی پرداخت نشده است در حالیکه سالار آقاخانی از محل فروش ارزهای دولتی مبلغ 313.400.000 تومان برای خود به عنوان کارمزد توافق شده برداشته کرده است. 11- اعلام شده متهم سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار با وی قرارداد منعقد شده است در حالیکه طبق تحقیقات انجام شده از متهم سالار آقاخانی و مدیریت صرافی انصار آقای اتابکی اعلام شده این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته است و صرافی انصار مخالف با این جریانات صورت گرفته بوده است که تمامی این موارد بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و مراجع نظارتی داشته اند و آنچه که جای تاسف دارد این است که انجام معاملات فردایی و معاملات کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستوالعمل و بخشنامه­های صادره ممنوع اعلام شده است لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی نموه و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا که از طرف بانک مرکزی تعریف شده است اقدام به خرید و فروش ارز نماید بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت می­نماید. لکن خود بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی نموده است و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد مواخذه و بازخواست قرار نگیرد که لازم است در این خصوص برخورد قضایی جدی به عمل آید تا هر کسی به هر بهانه­ای حتی به بهانه خدمت به راحتی قوانین و مقررات کشوری را نقض نموده و موجب بی­نظمی و هرج و مرج در جامعه نگردد. در تحقیقاتی که از عوامل و روسای بانک مرکزی به عمل آمده احساس شده است بانک مرکزی و به خصوص ریاست بانک مرکزی دارای این تفکر است که ایشان دارای مقام قانونگذاری بوده و هر زمانی که نخواهند می­توانند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور را تغییر بدهند در حالیکه بانک مرکزی طبق ضوابط و مقررات در درجه اول یک نهاد و یک سازمان اجرایی می­باشد و مقام قانونگذاری نبوده است. ضمن اینکه ریاست بانک مرکزی و به تبع آن معاون ارزی بانک مرکزی به استناد بند ب ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور "که اعلام می­دارد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده دار کلیه امور بانک است" دارای مقام اجرایی بوده و مقام قانونگذاری نداشته­اند و تنها شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است که به استناد بندهای ج و ه ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی و تنظیم مقررات در خصوص صدور و ورود ارز دارای اختیار قانونگذاری براساس قوانین و مقررات و سیاست­های کلی اقتصادی کشور می­باشد که این نشان می­دهد شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نیز نمی­تواند بر خلاف قوانین مبارزه با پولشویی اقدام به وضع مصوبه یا دستورالعمل نماید در غیر اینصورت خود نیز نقض قوانین و مقررات نموده است با این حال متهمین پرونده آقای سیداحمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شواری پول و اعتبار بانک مرکزی را در این خصوص نداشته­اند و تنها براساس موافقت و دستور ریاست وقت بانک مرکزی به نام ولی­الله سیف اقدام به نقض قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و توزیع ارز خارج از شبکه­های قانونی می­نمایند. 

نتیجه گیری:

ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار یا یورو ذخیره شده در خزانه بانک مرکزی سرمایه ملی و متعلق به 80 میلیون ایرانی می­باشد و بانک مرکزی به عنوان متولی این سرمایه موظف است طبق قوانین و مقررات بخشی از آن را به صورت ارز دانشجویی یا ارز مسافرتی یا ارز دارویی یا ارز تهیه اقلام ضروری در اختیار متقاضیان و مردم نیازمند با قیمت دولتی قرار بهند و نحوه توزیع ان نیز براساس مقررات تعریف شده و ضوابط معین شده در سامانه ارزی می­باشد تا همه موارد به صورت شفاف و مشخص باشد و این سرمایه ملی در اختیار افراد سودجو و سوءاستفاده گر قرار نگیرد. از طرفی بانک مرکزی جهت ثابت نگه داشتن قیمت ارز سیاست مداخله ارزی را از سال 1393 تا اواخر سال 1396 در پیش رو گرفته است که طبق آمار اعلام شده در سال 1393 میزان ارز مداخله­ای 1.800.000.000 دلار بوده است در حالی که در سال 1396 میزان ارز مداخله­ای به بیش از 18 میلیارد دلار رسیده است که نشان می­دهد حجم توزیع سرمایه ملی توسط بانک مرکزی 10 برابر شده است و در حالیکه چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان از این دارد که این سرمایه ملی در محل خودش هزینه و مصرف نشده است و بخش عمده­ای از آن در اختیار سودجویان و منفعت طلبان قرار گرفته و موجب رونق بازارهای غیرمجاز سبزه میدان و بازار افشار و به تبع آن ورود بی­رویه کالاهای قاچاق به داخل کشور شده است. زیرا قاچاقچیان برای تامین و تهیه ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی یا ارزهایی که منشاء آن دولتی می­باشد بوده­اند و تاکنون نیز موفق شده­اند و علاوه بر تامین ارز در افزایش قیمت ارز نیز در داخل کشور موثر بوده­اند و توانسته­اند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی خارج نمایند. لکن مدیران و مسئولان بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی­رویه ارز مداخله­ای با قیمت شناور جلوگیری نمایند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار را بگیرند در یک اقدام بی سابقه و با نقض تمامی قوانین و مقررات و مصوبات و دستورالعمل­هایی که در خصوص معاملات ارزی وضع شده است خودشان به عنوان یک دلال غیرمجاز وارد این بازارها شده و با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز این سرمایه ملی را در اختیار ثاچاقچیان و دلالان غیرمجاز و سوداگران ارز قرار می­دهد و بیش از پیش موجب رونق بازار قاچاقچیان ارز می­شوند که پس از برملا شدن این جریان اعلام می­دارند تمامی این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. لکن انچه که مردم ایران دیده­اند بی­کفایتی و سوءمدیریت مدیران بانک مرکزی می­باشد که ظرف مدت سه ماه مبلغ 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده­اند و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط عده­ای سودجو و سوداگر مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است. 

در خاتمه اعلام می­دارد که متهم سیداحمد عراقچی تنها کمتر از یک سال تصدی معاونت ارزی بانک مرکزی را به عهده داشته است و زمانی این مسئولیت را قبول کرده است که خزانه بانک مرکزی به علت توزیع و فروش بی­رویه و بدون ضابطه ارز در حال خالی شدن بوده است و کنترل بازار ارز از اختیار بانک مرکزی خارج شده بود لذا نامبرده برای حل این مساله تصمیم به فروش ارز در بازار غیررسمی می­نماید که منجر به نقض قوانین مبارزه با پولشویی می­شود. در جریان تحقیقات این مرجع تاکنون مدرکی مبنی بر سوءاستفاده شخصی از طرف متهم سیداحمد عراقچی از این جریان به دست نیامده است و اعتقاد بر این دارد که متهم سیداحمد عراقچی یکی از سالم­ترین مدیران بانک مرکزی می­باشد و در واقع عمل وی ناشی از سوءمدیریت و بی تدبیری در حفظ سرمایه ملی بوده است. از طرفی این مرجع اعتقاد بر این دارد که مقصران وضع کنونی ملت و اتفاقات صورت گرفته در این پرونده در درجه اول ریاست وقت بانک مرکزی آقای ولی­الله سیف و معاون ارزی سابق بانک مرکزی آقای کامیاب که مدت پنج سال مدیریت سرمایه ملی و سرمایه ارزی کشور را در اختیار داشته­اند می­باشد و آنها باید پاسخگوی این جریان باشند در حالیکه معاون سابق بانک مرکزی آقای دکتر کامیاب وقتی احساس کرد که خزانه بانک مرکزی در حال خالی شدن است و امکان وجود بحران در جامعه وجود دارد به جای اینکه مسئولیت کارهای خود را قبول نماید و در هنگام مشکلات و سختی­ها در کنار مردم باشد از مسئولیت خود شانه خالی کرده و موجب می­شود متهم سیداحمد عراقچی جای وی قرار گرفته و وارث بحران ارزی بانک مرکزی شود که نامبرده نیز برای حل این بحران تصمیم به اقدامات جبران­ناپذیری بگیرد که نتیجه آن تشکیل پرونده کیفری برای وی باشد. 

لذا با توجه به موارد بیان شده در خصوص متهمین پرونده به استناد موارد 5 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و ماده 28 آیین­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388 عمل مرتکبین مبنی بر توزیع ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی­های مجاز قاچاق محسوب می­شود که مشمول بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 می­گردد لکن از آنجائیکه این جرم قاچاق از طرف خود بانک مرکزی و به صورت شبکه­ای و سازمان یافته انجام شده است و با توجه به اینکه میزان آن حدود 159.800.000 دلار و 20.500.000 یورو می­باشد این قاچاق در واقع قاچاق عمده محسوب شده و مشمول بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 می­باشد. بنابراین عمل مرتکبین در نهایت مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بوده لذا به استناد ماده 2 این قانون تقاضای رسیدگی مجازات برای نامبردگان را داشته و در خصوص سایر اقدامات نیز براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و موارد 534 و 540 و 592 قانون مجازان اسلامی مصوب 1392 تقاضای اعمال مجازات برای نامبردگان را دارم. لکن در خصوص متهمین و به خصوص متهم سیداحمد عراقچی و متهم فرشاد حیدری تقاضای رافت اسلامی را برای نامبردگان خواستارم. در نهایت این مرجه به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار جلب به دادرسی نامبردگان را صادر و اعلام می­دارد قرار صادره پس از موافقت دادستان طبق استجاره مقام معظم رهبری قابل رسیدگی در محاکم ویژه دادگاه انقلاب می­باشند و اعلام می­دارد در خصوص سایر متهمین با تهیه بدل کامل مفتوح می­باشد.