سید احمد عراقچی

 در زمان انتصاب عراقچی به معاونت ارزی بانک مرکزی نیز حرف و حدیث های زیادی بر سر سیاسی بودن این انتصاب به دلیل نداشتن سوابق موثر وی در این جایگاه مطرح بود.

به نوشته رسانه‌ها وی متولد سال ۵۷ و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد است و  سابقه استخدامی پیش از این نداشته و تنها در یک وزارتخانه یک سال به‌عنوان کارشناس فعالیت داشته است.

احمد عراقچی در هفته‌ای که گذشت گفت‌‌وگویی با یکی از خبرگزاری های کشور داشت که در این گفت‌‌وگو موضوع مداخله دولت در بازار ارز را امری مورد حمایت همه دولت‌ها دانست و از دستور رییس جمهور نیز  برای مداخله در این بازار سخن گفت. 

 این گفت‌‌وگو  نزد افکار عمومی به برخی شایبه‌ها در باره هدف و نیت اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی دامن زد و چنین تفسیر شد که یکی از متهمان سعی در انداختن تقصیر  به گردن دیگران دارد.

یکی از بینندگان الف در این زمینه چند نکته را شایسته یادآوری دانسته و پرسش هایی را به نمایندگی از عموم مردم با وی در میان گذاشته است:

1- آقای احمد عراقچی زمان انتصاب خود به چنین سمت مهمی، نپرسید علت این انتصاب چیست؟ بر اساس کدامین ویژگی برجسته خود را برای پذیرش چنین امانت مهمی مناسب دید؟

2-  ایشان حتماً توانایی لازم برای پذیرش این پست را در خود حس کرده است. از ملزومات این توانایی آن است که دستورات صحیح و غلط را بتواند تمیز دهید و شجاعت ایستادگی در مقابل دستورات غلط را داشته باشد.

3- آیا ایشان دستوری که از جانب مافوق داده شد را مطابق مصالح عمومی می‌دانست یا خیر؟ 

4- اگر ایشان این دستور را مطابق مصالح عمومی می‌دانست پس در دادگاه باید از آن دستور دفاع کند و در این حالت موضوع بحث، دستور مافوق نیست بلکه تأیید کارشناسی ایشان هم همین بوده است و باید پاسخگوی نظر خود باشد و اگر به دلیل تشخیص اشتباه، خسارتی ایجاد شده است مطابق موازین جوابگو باشد.

5- اگر این دستور را مطابق مصالح عمومی نمی‌دانست چرا در مقابل آن ایستادگی نکرد یا استعفا نداد؟

بدنبال انتشار یادداشت بالا در الف و طرح چند پرسش از معاون ارزی سابق بانک مرکزی،  احمد عراقچی  با ارسال جوابیه‌ای به موارد مطرح شده در مقاله پاسخ داده  وی همچنین  به نکاتی از پرونده  قضایی خود اشاره می‌کند که متن کامل آن را میخوانید:

برادر ارجمند جناب آقای بیژن مقدم 

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری الف 

با سلام

احتراماً به استحضار میرساند در مطالب منتشر شده در آن پایگاه در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ تحت عنوان «چند پرسش ساده از آقای احمد عراقچی» موضوعاتی مطرح شده‌اند که می‌تواند خوانندگان محترم را از حقیقت دور نموده و موجب تشویش اذهان عمومی شود. از این رو لازم است بر اساس وظیفه شرعی و قانونی، وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، در اسرع وقت مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی منتشر شود:

۱- در ابتدای یادداشت، نگارنده متاسفانه و انشاءالله ناشی از بی اطلاعی، نکاتی را در رابطه با سابقه کاری و تحصیلات اینجانب نقل کرده‌اند که دور از واقعیت بوده و دِین آن بر ذمه نگارنده خواهد بود. در این مجال به طور خلاصه نکاتی را عرض می‌کنم:

اینجانب دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران می‌باشم. همچنین رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد را کسب نموده‌ام. پایان‌نامه اینجانب نیز که به موضوع سیاست ارزی مناسب ایران پرداخته و با هدایت استاد ارجمندم جناب آقای دکتر رحمانی تهیه و دفاع شد در کتابخانه دانشگاه تهران موجود و قابل مراجعه است. در ادامه مدرک کارشناسی ارشد فاینانس خود را نیز در خارج از کشور اخذ نمودم.

در رابطه با سوابق کاری نیز قبل از انتصاب به سمت معاونت ارزی، سمت‌های کارشناسی و مدیریتی متفاوتی را در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچون مدیر سرمایه‌گذاری خارجی، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، مدیرکل بانک مرکزی و معاونت سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا بوده‌ام که بعضاً به قبل از دولت یازدهم برمی‌گردد.

۲-  نگارنده یادداشت همچنین در جایی نیت‌خوانی کرده و هدف از گفت‌و‌گوی انجام شده با خبرگزاری فارس را «سعی در انداختن تقصیر به گردن دیگران» تفسیر نموده‌اند! درحالی‌که اینجانب به هیچ وجه چنین قصدی نداشته‌ام؛ چراکه اساساً در موضوع این پرونده تقصیری متوجه کسی نیست و در گفت‌و‌گوی انجام‌شده تنها به شرح ماوقع و اقداماتی پرداختم که منجر به تشکیل این پرونده شد. عجیب اینکه نگارنده حتی به اظهارات اخیر سخنگوی محترم دولت که تائیدی بر صحبت‌هایم بود نیز توجهی ننموده‌اند.

هدف از گفت و گوی انجام شده، تنها شفاف‌سازی در مورد پرونده‌ای بود که قریب یکسال در جامعه مطرح بوده و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد. پرونده‌ای که در آن نه فساد شخصی رخ داده و نه منابعی از بیت‌المال فوت شده است.

۳- در بخش دیگری از یادداشت چنین انشاء شده است که «از ملزومات این توانایی آن است که دستورات صحیح و غلط را بتواند تمیز دهد و شجاعت ایستادگی در مقابل دستورات غلط را داشته باشد.»

نگارنده مشخص ننموده‌اند که منظورشان کدام دستور است؟ و چگونه ایشان توانسته‌اند تشخیص دهند که کدام دستور صحیح بوده و کدام غلط. آیا ایشان در جریان تمام دستورات ابلاغ شده به معاونت ارزی بانک مرکزی بوده‌اند؟ از خوانندگان محترم خواهش می‌کنم مکانیزم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ساختار اداری و اجرایی کشور را مرور نمایند. در این ساختار نظرات کارشناسی از بخش‌های مختلف اقتصادی جمع‌آوری و در ستاد اقتصادی دولت و یا هیات وزیران جمع‌بندی و در نهایت تحت عنوان سیاست به بخش‌های اجرائی ابلاغ می‌گردد.

این ساختار در زمان‌های خاصی مثل زمان جنگ اقتصادی، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و اجرای دستورات ستاد فرماندهی آن به حکم منطق، قانون و دستورات مقام معظم رهبری بر همه مجریان لازم است.

لذا همانطور که در گفت‌و‌گوی انجام‌شده با خبرگزاری فارس بیان شد، نظرات کارشناسی و مستدل معاونت ارزی در رابطه با موضوعات مرتبط با آن معاونت در بانک مرکزی ثبت و ضبط می‌باشد که با مراجعه به آنها شبهات موجود در رابطه با عملکرد اینجانب به سادگی قابل رفع می‌باشد.

۴- اما آنچه که در گفت‌و‌گوی مورد اشاره، تحت عنوان انتقاد اینجانب از سیاست‌های دولت بیان شد عمدتاً ناظر بر نقد سیاست‌هایی مانند سیاست تجاری(عدم مدیریت واردات)، عدم مدیریت تقاضای ارز و سیاست‌های ناتراز بودجه بود که طبیعتاً خارج از حیطه عملیاتی معاونت ارزی بوده است.

۵- از زمان انتصاب اینجانب در نیمه مرداد ۱۳۹۶ تا اواخر همان سال، با وجود شرایط اقتصادی و ارزی دشوار کشور، تدابیر و اقدامات مجموعه معاونت ارزی بانک مرکزی به شهادت آمار، ارقام و نموداری که در ادامه مشاهده می‌شود، موفق و سبب حفظ آرامش بازار ارز کشور بوده است که نشانه‌ای از صلاحیت علمی و عملی آن معاونت می‌باشد. متاسفانه ورود غیرتخصصی برخی از نهادها به حیطه اقدامات بانک مرکزی و محدود شدن ابزارهای مدیریت بازار ارز در اواخر اسفند ۱۳۹۶، مُخل تدابیر و اقدامات بانک مرکزی شده و از آن به بعد سیر صعودی قیمت ارز شروع شد. این روند بعد از یکماه منجر به تصمیم خاص دولت مبنی بر تعیین نرخ دستوری دلار شد.

۶-  اما در رابطه با موضوع خاص فروش ارز فردایی که محور پرونده کیفری تشکیل شده برای اینجانب و برخی دیگر از مسئولان بانک مرکزی می‌باشد، باید تاکید کنم که این اقدام مشخص، تدبیری با پشتوانه علمی و کارشناسی و درعین حال در راستای سیاست ابلاغی دولت بوده است. موفقیت آن، هم در سخنان سخنگوی دولت بیان شد و هم در نمودار مشهود می‌باشد.

۷-  بنابراین مداخله و فروش ارز در بازار فردائی که در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و در سوالات نگارنده نیز مطرح شده است، اقدامی مطابق مصالح عمومی بود که به درستی و به دور از هرگونه فسادی انجام پذیرفت. علی‌رغم برخی دروغ‌پردازی‌ها، در این اقدام هیچ ارزی گم نشده علاوه بر اینکه کلیه وجوه ریالی متناظر با ارزهای فروخته شده در حداقل زمان و به طور کامل به حساب اداره عملیات ارزی بانک مرکزی واریز گردیده است. مدیرکل مربوطه در بانک مرکزی طی روزهای گذشته در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس صحت این ادعا را تائید نمودند.

۸-  جهت روشن‌شدن ذهن خوانندگان محترم باید بیان کنم که از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا روز دستگیری اینجانب یعنی ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ پیرو اتفاقات رخ داده و همچنین حسب تصمیم و مصوبه فروردین ماه هیات وزیران، بانک مرکزی عملاً ابزاری برای مدیریت بازار ارز در اختیار نداشت.

۹- ۱۵ مرداد ماه، یعنی زمانی‌که اینجانب در حبس انفرادی بودم، بسته جدید ارزی رونمایی و به دلایلی که طرح آن از حوصله این نوشته خارج است، قیمت ارز از حدود ۹ هزار تومان تا مرز ۲۰ هزار تومان پیش رفت و پس از آن بانک مرکزی با اخذ اختیارات لازم از سران سه قوه، به سختی و با کوششی زیاد توانست آن را مهار و امروز در محدوده ۱۱ هزار و ششصد تومان مدیریت نماید.

۱۰- بار دیگر باید تاکید کنم پرونده‌ای که در دادگاه رسیدگی شد، صرفاً به بررسی تصمیم مربوط به مداخله پوششی در بازار فردایی ارز آن هم طی سه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ پرداخته است. متاسفانه برخی رسانه‌ها در تلاش‌اند در اذهان عمومی این پرونده را مرتبط با موضوعاتی مانند تصمیم دولت مبنی بر تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار و اتفاقات بعد از آن و یا رسیدن قیمت دلار به محدوده ۲۰ هزار تومان در مهر ۱۳۹۷ بیان نمایند. حتماً مبهم‌گویی و پس‌ و پیش کردن تاریخ تصمیمات و رخدادهای مهم اقتصادی و ارزی کمکی به کشف اصل ماجرا نکرده و جز تشویش اذهان نتیجه‌ای ندارد.

 لازم به ذکر است اینجانب دفاعیات مستند و مستدل خود از اقدام انجام شده را به دادگاه ارائه و از آن دفاع نمودم لیکن نظر خوانندگان محترم را به مصاحبه وکیل تسخیری اینجانب با پایگاه خبری خبرآنلاین، در خصوص نحوه و روال برگزاری دادگاه جلب می‌نمایم.

 در پایان از خوانندگان محترم استدعا دارم یکبار دیگر متن کیفرخواست منتشر شده توسط قوه محترم قضائیه و همچنین متن گفت و گوی اینجانب با خبرگزاری فارس را مطالعه نمایند.

والعاقبه للمتقین

سیداحمد عراقچی

معاون ارزی سابق بانک مرکزی