به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، شب گذشته در کلاب‌هاوس ایران من گفت: ااواخر سال ۱۳۹۶، در روزهایی که نیاز بود، در بازار فردایی مداخله شده است. به این صورت که دلاری در بازار فردایی فروخته شده و ریالش به بانک مرکزی برگشت شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدام کاملا موثر بوده است، توضیح داد: تاثیر بازار آینده نگر به بازارهای نقد را همه می دانند. در همه دنیا، بانک مرکزی در بازارهای آتی مداخله می کند. اقدام بانک مرکزی در بازار آتی نگر هم تاثیر مثبت داشت. در دوران بعد از آقای دکتر سیف هم گزارش داده اقدام در آن مقطع موثر بوده است.
وی با اشاره به سیاست ارزی دولت در این مقطع ادامه داد: دولت اقای دکتر روحانی یک سیاست مداخله در بازار داشته است و سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کرده است. این که سیاست درست بوده یا اشتباه یا نقد به آن وارد است بحث دیگری است. خود بانک مرکزی هم خیلی مواقع منتقد این سیاست بوده است.
شت صحنه ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲ جلسه مهم است که ۲ خروجی متفاوت دارد. خروجی یکی از جلسه ها می شود ارز جهانگیری، خروجی جلسه دیگر می شود ارز روحانی. اما هیچ کسی از جلسه دوم و ارز روحانی چیزی نمی گوید.
دو جلسه مهم یکی در ۲۰ فروردین ۹۷ و دیگری در ۱۵ مرداد ۹۷ برگزار می شود. در جلسه اول تصمیم گرفته می شود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ رسمی ارز پذیرفته و همه نیازها بر مبنای آن تامین شود. اما بر اساس شناور مدیریت شده ارز، این نرخ تعدیل شود. در جلسه دوم تصمیم گرفته می شود همه نیازها با این نرخ تامین نشود اما ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند و بر اساس مدیریت شناور تعدیل نشود. به بیان ساده نرخ ارز جهانگیری قرار بود به تدریج افزایش یابد اما نرخ ارز روحانی قرار شد هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همچنان همان ۴۲۰۰ تومان باقی بماند.
درباره جلسه اول و اینکه چه مخالفانی داشت صحبت هایی مطرح شده است اما هیچ خبری از جلسه ۱۵ مرداد در دسترس نیست. اینکه چه کسی پیشنهاد این نرخ دوم را داد؟ چه کسانی مخالفت کردند؟ و چرا نهایتا این پیشنهاد به تصویب رسید؟
سید احمد عراقچی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی که به هشت سال زندان محکوم شد، در گفت‌وگوی خود با اکوایران از پشت پرده نوسانات ارزی می گوید.
پرونده اخلال ارزی ولی الله سیف و احمد عراقچی، منجر به صدور ۱۰ و ۸ سال زندان برای این دو نفر شد. پرونده‌ای که اتهام قاچاق ارز به صورت سازمان یافته را در خود دارد. در این پرونده گفته می‌شود مدیرانی که اقدام به کنترل بازار ارز کرده‌اند به همراه عامل اجرایی بانک یک گروه سازمان یافته برای قاچاق ارز بوده‌اند.
در این پرونده نه کسی رانتی می‌برد نه کسی ریالی یا دلاری را به حساب شخصی می‌ریزد. اتهام وارده فقط به نحوه سیاستگذاری و نوع اجرا مربوط می‌شود. سیاستی که درست سه ماه بعد از دستگیری عراقچی، از سران سه قوه مجوز اجرا می‌گیرد.
مرداد ماه ۹۷ عراقچی به اتهام مداخله ارزی بازداشت می‌شود، مهر ماه ۹۷، عبدالناصر همتی از سران سه قوه مجوز مداخله ارزی را می‌گیرد. به این ترتیب سیاستی که با القاب سازمان یافته و قاچاق از آن نام برده می‌شود؛ با یک امضا نه سازمان یافته شناخته می‌شود و نه قاچاق.
احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، چند شب پیش در کلاب هاوس به جزییاتی از پرونده ارزی خود اشاره کرد و بدون توضیحی شفاف، پیشنهاد کرد که مصاحبه‌ی وکیلش پس از دادگاه بازخوانی شود.
به گزارش انصاف نیوز، وکیل آقای عراقچی در ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ گفته بود که دادگاه را غیرعلنی کردند تا آشکار نشود که موکل من جرمی نکرده است. به من اجازه ورود به دادگاه را ندادند!
احمد عراقچی جزییاتی از پرونده ارزی و همچنین ماجرای تولید ارز ۴۲۰۰ تومانی را تشریح کرد.
احمد عراقچی در کلاب «ایران من» در کلاب‌هاوس، به مدت شش ساعت به صورت زنده پاسخگوی سوالات شرکت‌کنندگان بود. در این برنامه، توضيحات کاملی پیرامون چگونگی شکل گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابهامات پرونده قضایی وی ارائه گردید.
یک کارشناس حقوقی جرایم اقتصادی گفت: در حالی که برای اثبات یک جرم ساده تا زمانی که از پزشکی قانونی استعلام نشود رأی صادر نمی‌شود اما در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی که موضوعی تخصصی و پیچیده است از هیچ دستگاه، مرجع کارشناسی یا حتی از ظابطان قضائی نیز استعلامی در خصوص ادعاهای مطروح در رای دادگاه انجام نشده است.
حواشي پيرامون حكم مربوط به رييس اسبق بانك مركزي و معاونانش همچنان ادامه دارد. اگرچه برخي از كارشناسان حضور بانك مركزي در بازار ارز را به خصوص پس از نوساناتي كه از سال 97 آغاز شد نقطه مبهم عملكرد اين نهاد پولي مي‌دانند، اما سيد محمدحسين عادلي، رييس اسبق بانك مركزي حضور اين نهاد در بازار و فروش ارز به نرخ آزاد را از تكاليف بانك مركزي مي‌داند. او بر اين باور است كه نه‌تنها بانك مركزي ايران كه تمام بانك‌هاي مركزي دنيا بايد آماده دخالت در بازار باشند تا ارزش پول ملي تضعيف نشود. عادلي بر اين باور است كه «در شرايط فعلي، تورم و كاهش ارزش پول كه عمدتا توسط دولت تحميل مي‌شود موجب بالا رفتن نرخ ارز شده و بانك مركزي بايد براي كنترل آن اقدام كند.» عادلي در خصوص ميزان موثر بودن دخالت‌هاي ارزي بانك مركزي در بازار نيز معتقد است «دخالت در بازار در همه مواقع مطمئنا موثر بوده است، منتها ميزان و نحوه تاثير آن بستگي به حجم دخالت در بازار دارد.» عادلي از دخالت‌هاي بانك مركزي در بازار ارز دفاع مي‌كند و آن را به نوعي به نفع مردم و به خصوص اقشار ضعيف‌تر مي‌داند.
رسیدگی به تخلفات ارزی و برخی تصمیمات غلط درباره ارز در دولت دوازدهم مطالبه جدی مردم و رسانه هاست اما رای صادر شده دادگاه تخلفات ارزی برای مدیران سابق بانک مرکزی چهار ایراد اساسی دارد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی به صورت پوششی را نتیجه درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از رئیس‌جمهور وقت، تایید وی و ابلاغ آن به رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان می‌کند و می‌گوید ورود به این بازار اقدام درستی بود که باعث بازگشت ثبات به بازار در آن مقطع شد و طبق حکم دادگاه، نه حتی یک ریال از حق بیت‌المال تضییع شده و نه رانتی توزیع شده است.