سید احمد عراقچی

وکیل تسخیری سالار آقاخانی، متهم ردیف اول بانک مرکزی که به اخلال در نظم اقتصادی متهم است و در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی محاکمه شده است، می گوید این متهم منعی برای خروج از کشور نداشته است.

چيزي از روز خبرنگار و يادآوري وظايف و رسالت خبرنگاري نمي‌گذرد؛ خبرنگار، عافيت‌طلب نيست و نمي‌تواند چشمش را به روي حقيقت ببندد؛ به طريق اولي نمي‌تواند خطايي را ببيند و ساکت باشد. شايد روزنامه رسالت در مدتي که جناب حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين رئيسي در مسند قاضي‌القضاتي قرار گرفتند يکي از رسانه‌هايي باشد که بيشترين حمايت‌ها را انجام داده که البته جز بر مبناي حقيقت و عدالت‌طلبي نبوده است. بر همين‌اساس و اتفاقا در زمان مبارزه موفق ايشان با فساد و مفسدين، بر خود، فرض و واجب مي‌دانيم که نقاط تأمل‌برانگيزي که احيانا در راه پر پيچ‌و‌خم برقراري عدالت پيش مي‌آيد را با زبان رسا بگوييم تا در مسير برقراري عدالت، ناخواسته عدالت ذبح نشود.
يکي از مسائلي که مرا وادار به نگارش اين چند سطر کرد اين بود که رويه دادگاه در علني بودن و رسانه‌اي شدن جلسه قرائت کيفرخواست که اتهامات و ابهامات را در ذهن عموم مردم ايجاد کرد و در ادامه غيرعلني شدن جلسه دفاعيات متهمين و رسانه‌اي نشدن آن، عدالت را به ذهن، متبادر نمي‌کرد. 

این افراد در این نامه تاکید کردند:« اگر درستکاران به این نتیجه برسند که قبول مسئولیت در شرایط بحرانی کشور، صرفنظر از عملکردشان به احتمال زیاد با عواقب ناگوار همراه خواهد بود، یقیناً فساد کاهش نخواهد یافت و مدیران شجاع و باتدبیر از پذیرش مسئولیت های حساس شانه خالی خواهند کرد.» آنان همچنین خطاب به رئیس قوه قضائیه تصریح کردند:«معتقدیم اگر خدای ناکرده صرفاً برای التیام فشارهای روانی و اقتصادی جامعه، افرادی در مسئولیت های حساس یا با اسامی شناخته شده مجازات شوند، انصاف و عدالت آسیب خواهد دید و ضربه به انصاف افزایش دهنده فساد است نه از بین برنده ان.»